البرلمان الصيني يصدِّق على الاتفاقيات الدولية حول العمل القسري

صدَّق البرلمان الصيني، اليوم الأربعاء، على الاتفاقيات الدولية المعنية بحظر العمل الجبري، في وقت تُتهّم بكين باللجوء إلى العمالة القسرية في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة في شمال غرب البلاد.

وصدّقت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية، التي تقوم مقام البرلمان في الصين، على اتفاقية 1930 المتعلّقة بالعمل الجبري واتفاقية 1957 لإلغاء العمل الجبري، وفق ما أعلن البرلمان في ختام جلسة استمرّت ثلاثة أيّام وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت لجنة من الخبراء تابعة لمنظمة العمل الدولية، أعربت عن "بالغ القلق" في فبراير الماضي من المعاملة التي تتلقاها الأقلّيات الإثنية والدينية في الصين، لا سيّما في منطقة شينجيانغ.

وبحسب منظمات مختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان تحتجز السلطات الصينية مليون فرد على الأقلّ من أقلّية الأويغور وغيرها من الأقلّيات المسلمة في معسكرات في تلك المنطقة الواقعة في شمال غرب الصين.

ومن جانبها، تقول بكين إنها مراكز تدريب مهني الهدف منها إبعاد هؤلاء عن الإرهاب والتشدّد.

وفي ديسمبر 2021، طبّقت الولايات المتحدة التي تتهم الصين بارتكاب إبادة جماعية بحقّ الأويغور قانونا يحظر شراء منتجات قد تكون متأتية من العمالة القسرية التي تخضع لها هذه الأقلّية.

يذكر أن التصديق على هذه الاتفاقيات الخاصة بالعمل الجبري والصادرة عن منظمة العمل الدولية من الشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي ليصدّق على اتفاق ثنائي حول الاستثمارات وُقّع في أواخر 2020.

وكانت تقارير حقوقية وإعلامية قد أفادت بأن بعض المصانع التي تجبر السلطات الصينية أبناء طائفة الإيغور على العمل فيها، تقع داخل معسكرات الاعتقال في مقاطعة شينجيانغ، بينما تقع المصانع الأخرى في أماكن قريبة منها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الاتجار بالأشخاص إن “الحكومة تُخضع العديد من هؤلاء الأشخاص للعمل القسري في المصانع الموجودة في المعتقلات أو المصانع المجاورة التي تنتج الملابس والسجاد ولوازم التنظيف وغيرها من السلع لتوزيعها محليا وربما دوليا.”

وعلى الرغم من أن الصين تقول إن المحتجزين موجودون في المعسكرات لتلقي التدريب المهني، إلا أن العديد من السجناء لديهم بالفعل وظائف جيدة، وغالبا ما كانت وظائف مهنية مثل التدريس، ويدير بعضهم أعمالًا تجارية ناجحة.

والظروف داخل المصانع ليست أفضل بكثير عنها في معسكرات الاعتقال، حيث تجبر الحكومة المحتجزين على دراسة اللغة الصينية والخضوع للتلقين السياسي، فيما تنفي بكين صحة تلك التقارير وتؤكد أنها مزاعم دون دليل.